صدور احکام سنگین برای معترضین و منتقدین تهدید‌های پیش‌روی کشور را جدی‌تر می‌کند

رویداد۲۴  متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بعد از اعتراضات هفتم دیماه ۱۳۹۶ در بیانیه‌ای تفصیلی ضمن نقد و ارزیابی شرایط کشور و زمینه‌های پدید آمدن این اعتراضات، نسبت به ادامه آن هشدار داد و پیشنهادات خود را برای کاستن نارضایتی‌ها و نگرانی‌ها ارائه نمود.

یکی از این پیشنهادات پذیرش حق اعتراض شهروندان به عنوان یکی از لوازم پویایی جامعه و‌ نقدپذیری حاکمان بود، که امید آن می‌رفت برای کاستن از التهابات موجود، در دستور کار حاکمیت قرار گیرد.

تداوم این اعتراضات، نه تنها از دیماه ۹۶ بلکه پیش‌تر نیز قابل پیش‌بینی بود و پس از هشت ماه از آن اعتراضات، همچنان شاهد ادامه اعتراضات پراکنده در کشور هستیم که براساس پیش‌بینی‌ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

پذیرش حق اعتراض در شرایطی که میزان نارضایتی‌ها و سرخوردگی‌ها و نگرانی‌ها غیر قابل انکار است، حداقل اقدام حکومت در کاهش خشونت‌ها و ممانعت از کشیده شدن جامعه به سمت ناامنی و هرج و‌مرج‌ و سوء استفاده مخالفین ایران است.

متأسفانه با آنکه پس از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بسیاری از مسئولین و مقامات کشور ضمن نادیده نگرفتن عوامل خارجی بر ریشه‌های داخلی آن تأکید داشتند، و بر فراهم کردن زمینه‌های قانونی و تأمین امنیت معترضین برای پیشگیری از به خشونت کشیده شدن اعتراضات تأکید و اصرار داشتند، همچنان شاهد رفتارهای سلبی و قهری با معترضین هستیم.

همه اینها در حالی است که مجموعه ظرفیت‌های نهادی ایران امروز فاقد ساز‌وکارهای به رسمیت شناخته شده برای پذیرش نمایندگان گروه‌های معترض است.چه بسا اگر این ضرورت احساس می‌شد،امروز گروه‌های معترض می‌توانستند مطالبات خود را از طریق نمایندگان واقعی خود(نه نمایندگانِ دولت‌ساخته) پیگیری کنند و اعتراضات خود را سامان دهند. اما به دلایل متعدد این امکان تاکنون در کشور به رسمیت شناخته نشده است و فعالین صنفی و مدنی که پیگیر مطالبات گروه‌های صنفی و اجتماعی هستند و یا در حوزه‌های مختلفی مانند محیط زیست فعالیت می‌کنند، در معرض انواع اتهامات قرار گرفته و در نهایت بسیاری از آنها با احکام سنگین قضایی روبرو شده و‌ استیلای فضای یأس و سرخوردگی، فعالان جامعه مدنی را از ادامه روند اصلاح امور کشور سرخورده و ناامید می‌کند.

صدور احکام سنگین برای فعالین صنفی و‌ مدنی مانند معلمان، دانشجویان، ‌کارگران و تداوم بازداشت برخی از فعالین محیط زیست و نیز احکام سنگین دراویش نمونه‌هایی از نوع مواجهه سلبی با اعتراضاتی است که می‌تواند در صورت سامان یافتن به ظرفیتی دموکراتیک برای نظام تبدیل شود.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، تقویت این ظرفیت دموکراتیک را که برگرفته از حقوق ملت ذیل فصل سوم قانون اساسی ایران است، از ضرورت‌های مهم درجهت برون رفت کشور از شرایط بحرانی امروز می‌داند.

صدور احکام سنگین برای معترضین و فعالین نهادهای مدنی، صنفی، سیاسی و اجتماعی نه تنها نقض حقوق شهروندی آنهاست، بلکه در شرایط کنونی ایران، اعتماد عمومی را مختل کرده، بر التهابات دامن زده و آسیب‌پذیری و تهدیدهای پیش روی کشور را جدی‌تر می‌کند.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، مجموعه حاکمیت را به پذیرش الزامات حکمرانی خوب و تقویت حس همبستگی، پویایی و حرکت جامعه از خلال راهکارهای ذیل فرا می‌خواند:

۱- تجدید نظر در احکام صادره فعالین مدنی، صنفی، دانشجویان، دراویش و...

۲- اعلام عفو عمومی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور

۳- پذیرش حق اعتراض همه ایرانیان

۴- به رسمیت شناختن مشارکت نهادمند شهروندان در پیگیری مطالبات قانونی

امید است که فرصت‌های پیش‌رو قدر دانسته شود و با فراروی از تنگ‌نظری‌ها و کج‌سلیقگی‌ها، تمام ظرفیت‌های بالقوه ملی در مواجهه با فشارها و تهدیدات خارجی، فعال و دستمایه تعالی و پیشرفت کشور گردد.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

شهریور ماه ۱۳۹۷